بی قانونیِ ایرانی

جامعه شناسان عدم وجود شهروند واقعی را از مهمترین موانع در راه توسعه و پیشرفت جوامع در حال توسعه می دانند . برای پی بردن به این نظر، ابتدا باید روشن کنیم که شهروند واقعی کیست و چه ویژگیهایی دارد. در پاسخ به این پرسش می توان به چند ویژگی مهم یک شهروند اشاره کرد. و یکی از مهمترین ویژگیهای یک شهروند که می توان از آن نام برد، آگاهی است. آگاهی پدیده ای است که از انسان تک افتاده تنها و بی پناه دنیای مدرن فردی توانمند، دانا و کنشگر می سازد و شاید مهمترین آگاهی، خودآگاهی و آگاهی به حقوق و تکالیف یک شهروند است. یکی دیگر از ویژگیهای شهروند، مدنیت است، یعنی اینکه شهروند واقعی کسی است که نسبت به سرنوشت و آینده خود احساس مسئولیت می کند و در سایه آگاهی به مشارکت در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می پردازد. به راستی نمی توان کسی را که درهای جهان را به روی خود بسته است منفعل و بی تحرک گشته است و با کسی که دریافت کننده محض فرامین و بخشنامه های دیگران است شهروند واقعی دانست. استقلال و آزادی از دیگر ویژگیهای یک شهروند است. کسی که ساختهای گوناگون زندگی او وابسته به دیگران است و از خود اختیاری ندارد را نمی توان شهروندی خواند که از وی انتظار ساختن جامعه ای پویا و توسعه یافته می رود. هر چند که عرصه های گوناگون زندگی آدمی، در تعامل و ارتباط تنگاتنگ، دیگر افراد است و دیگر در جوامع امروزی شخص نمی تواند تمامی نیازهای خود را به تنهایی برطرف کند، و با تاکید بر این نکته که به بهانه نداشتن استقلال، نمی توان افراد را از حقوق شهروندی آنان محروم کرد. مراد ما در اینجا از استقلال، استقلال اراده است، یعنی اینکه شهروند واقعی کسی است که در انجام کارها و گرفتن تصمیم ها از خود اراده داشته باشد و به آن سطح از آگاهی و توانایی رسیده باشد که بتواند آزادانه برای خود تصمیم بگیرد، هر چند نتواند همه آن را برآورده کند. اما یکی دیگر از مهمترین ویژگیهای قانون پذیری و قانون گرایی است شهروندی که قانون را نپذیرفته باشد و اجرای آن را در دستور کار زندگی روزمره خود قرار ندهد، سازنده یک جامعه توسعه یافته و پیشرفته نیست. قانون به عنوان میثاقی که تک تک افراد جامعه آن را پذیرفته اند (هر چند بخشی از آن را اشتباه بدانند) و قرار است که به آن احترام گذاشته و آنرا اجرا کنند (اشاره به قرارداد اجتماعی) قوام دهنده جوامع امروزی است. جامعه قانونمند و قانونمدار، به دلیل نظام مند و پیش بینی آن بستری مناسب را برای برنامه ریزهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فراهم می کند و این شهروند قانومند است که جامعه ای قانونی را پدید می آورد. همچنین در جامعه ای که قانون رسمی، حرف اول را بزند، عقاید شخصی و گروهی ، نمی تواند حیات فردی و اجتماعی شهروندان را به خطر بیاندازد و آگاهی و آزادی افراد را به مخاطره بیاندازد و این امتیازی است برای جوامعی که نظام سیاسی – اجتماعی خود را بر مبنای قانونمداری بنا کرده اند؛ قانونی که منبع آن رای جمعی مردم است. (دموکراسی – مردم سالاری) و باز تاکید می کنیم که چنین جامعه ای را شهروندان قانونمدار می سازند. جامعه ای که شهروندان آن قانونمدار نباشد و راههای غیررسمی و غیرقانونی را برای پیشبرد زندگی روزمره خود انتخاب کنند، همواره در معرض تهدید و تحدید منابع قدرتی هستند که قانون را ندیده می گیرد و به حریم شخصی و اجتماعی افراد تعرض می کنند بدون آنکه ساختاری رسمی و قانونی مانع آن بشود. زیرا شهروندانی که خود قانون را رعایت نمی کنند باید منتظر رعایت نکردن قانون از طرف دیگران نیز باشند.

پژوهشهای انجام گرفته در جامعه ایران نشان می دهد که ایرانیها خود را ملزم به اجرای بی قید و شرط قانون نمی دانند نزدیک به 4/3 از آنها اعتقاد دارند که از هر قانونی نباید اطاعت کرد. (رفیع پور، محسن، 1378).

چرا؟ دلیل این قانون گریزی چیست؟

همانطور که گفتیم، قانون نظم دهنده و نظام دهنده جوامع امروزی و وجه تمایز آن با جامعه های پیشین است. در دوران گذشته، فقط در برخی از کشورهای متمدن – ایران باستان، بابل، و یونان – در برهه ای از زمان قانون مدون وجود داشته است و در مناطق و مقاطع دیگر زندگی بشری ، قانون نوشته شده و تدوین یافته ای برای زندگی روزمره مردم جاری نبوده است، فرمان حاکمان، جایگاه مهمترین قانون را داشته است و تخلف از آن بزرگترین گناه بوده است . منبع مشروعت قانون هم در بسیاری از مقاطع قدرت شمشیر شاهان بوده است، حتی در زمان قدرت کلیسا بر غرب هم فرمانهای گاه و بی گاه پاپ ها و کشیشها، خط مشی زندگی مردم را تشکیل می داده است. انسانها باید هر روز که از خواب بیدار می شدند، چشم به دهان اربابان خود می دوخته اند تا چه دستوری از زبان آنها صادر شود. هیچ کتاب قانونی وجود نداشته است تا افراد با مراجعه به آن از حقوق و تکالیف خود آگاه شوند. در واقع عرصه رسمی و قانونی افراد با خلائی بزرگ همراه بوده است.
اما در همین دوران، نیرویی عظیم، به نام عرصه غیررسمی، به زندگی جوامع بشری سروسامان می داده است – عرصه غیررسمی – افراد هیچ گاه آموزش ندیده بودند که چه باید بکنند و چه نباید بکنند، اما هنجارها و بایدها و نبایدهایی، همواره آنها را به سمت شکلی از زندگی کردن هدایت می کرده است که جامعه از آنها انتظار داشته است . نوع لباس پوشیدن، نحوه همسرگزینی، انتخاب شغل، تربیت فرزند و … همه و همه تحت تاثیر بایدها و نبایدهایی غیرنانوشته و غیرتوافق شده ای بوده است که از گذشتگان به ارث رسیده است . شاید بزرگترین دلیل تحول جهان امروزی و نو به نو شدن و به روز شدن آن این است که وی خود را از قید بندهای میراث گذشتگان و هنجارهای آنها رها کرده است و تصمیم گرفته است که راه زندگی خود را خود انتخاب کند1.
اما در همین دنیای امروزی و مدرن، هنجارها و باید و نبایدهایی وجود دارد که ورای قانون دست ساخت انسان زندگی او را تحت تاثیر خود قرار داده است. هر چه قدر جامعه مدرن باشد، باز هم روابط نخستین در آن وجود دارد. انسانها در خانواده زاده می شود، با گروه دوستان بزرگ می شوند و خانواده ای دیگر را تشکیل می دهند و با خانواده دوستان خود به معاشرت می پردازند و به هر حال هنجارهایی در حین این روابط رعایت می کنند. اما میزان قدرت و نفوذ این روابط و هنجارها، بسته به میزان قدرت قانون، قانون پذیری و اجرای آن در جامعه شدت و ضعف دارد به طوری که هر میزان افراد جامعه قانون رسمی را به عنوان جزئی از زندگی خود پذیرفته باشند و در اجرایآن مصمم باشند و به بیانی، قانون مداری در آنها درونی شده باشد. تاثیر هنجارهای غیررسمی و از نوع نخستین بر روی آنها کمتر خواهد بود و بالعکس، هر چقدر اعتماد به مردم به قانون کم باشد، اراده ای در آنها برای اجرای آن وجود نداشته باشد، میزان تاثیر روابط و هنجارهای غیررسمی در آنها بیشتر است. به عنوان مثال هر چند در این روزها بازیگر معروفی که اتهام فساد اخلاقی توسط توزیع یک فیلم به او زده شده است اعلام داشته است که خودکشی نکرده است و همه رسانه ها آن را تایید کرده اند، باز هم باور اجتماعی این است که او خودکشی کرده است. و یا در مثالی عینی تر، هر چند که قانون طوری است که در مهریه زن به شدت حمایت می کند و اکثر مردها می دانند که امروزه آمار طلاق و افرادی که به واسطه پرداخت مهریه های سنگین با مشکلات بسیاری روبرو شده اند بسیار رشد داشته است2، اما آمار افزایش مهریه های سنگین همچنان رو به افزایش می باشد. و یا
می توان به عدم توجه به دستورهای راهنمایی و رانندگی از جمله بستن کمربند ایمنی، رعایت سرعت مجاز، عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده و … اشاره کرد. در حالی که میزان تلفات و خسارتهای ایرانیان از این بابت چندین برابر آمارها و استانداردهای جهانی است، به طوری که آمار کشته شدگان تصادفات ایران به مراتب از کشته شدگان جنگهای عراق و افغانستان و فلسطین بیشتر است. اینها همه شاهدی بر این مدعاست که مردم ایران، با اینکه از زیانهای رعایت نکردن قانون آگاهند، باز هم آنرا رعایت نمی کنند.

دلیل چیست؟

یکی از دلایل این مسئله شاید این باشد که بخشی از مردم منبع مشروعیت قانون را نپذیرفته اند و یا قانون را کارآمد نمی دانند. پس تصمیم می گیرند که آنرا اجرا نکنند. که البته این موضوع در جای خود قابل طرح است. ولی موضوع بحث ما نیست. اما نکته ای که قصد داریم به آن توجه بیشتری بکنیم این است که برخی از باید و نبایدها در جامعه ایران وجود دارد که افراد را به سمت اجرای اعمال خلاف قانون و یا نپذیرفتن آن سوق می دهد. به عنوان مثال فردی که مهریه سنگین را متقبل می شود، بین دو تضاد گیر می کند. راه عقلانی که توصیه می کند مهریه را معقول و با توجه به تواناییهای خود و شرایط همسرش انتخاب کند و راه عرفی که از هراس تحقیر شدن مداوم در طول زندگی به خاطرمهریه اندک رقمی نجومی را برای این موضوع اختصاص دهد. اما او ریسک نمی کند و رهایی از فشار خانمان برانداز حرف مردم را به راه عقلانی ترجیح می دهد. در اینجا برخی از اعمال که در کتابها و یا گفتگوها و دیالوگهای رسمی نابهنجار نامیده می شود، به صورت هنجار در می آید، اما این هنجارها از راه رسمی کنترل نمی شوند بلکه از راه غیررسمی و عرفی در جامعه اعمال می شوند. همین هنجارهاست که افراد را به سوی بی توجهی به قوانین رسمی سوق می دهد.
دلایل غلبه عرصه غیررسمی و عرفی بر عرصه رسمی و قانونی هر چه باشد (که به برخی از آنها گذرا اشاره شد) به این نکته باید توجه کرد که تا مادامی که هنجارهای عرفی مانع از قانونمداری افراد جامعه شوند، نمی توان از آنها انتظار داشت که شهروندان موفقی باشند و در توسعه همه جانبه جامعه (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) نقشی موثر را ایفا کنند. شهروند واقعی به این دلیل تحصیل می کند و آموزش می بیند که در درجه اول، آموزشهای لازم را در طی دوران تحصیل برای ایفای هر چه بهتر وظایف شهروندی ببیند تا بتواند در ادامه از حقوق خود بهتر استفاده و پاسداری کند در حالی که در ایران فرد تحصیل می کند تا بلکه مورد تحسین قرار بگیرد و یا از مدرکشی برای یافتن جایگاه شغلی بهتر استفاده کند. مسئولین باید بیاندیشند که چه کرده اند که نابهنجاریها جای هنجارها را گرفته اند و قوانین و بخشنامه های آنها هیچ محلی از اعراب در زندگی روزمره آنها ندارد.
شاید یکی از دلایل آن این است که قانون بیش ا زحد تحت تاثیر فضاهای سیاسی قرار دارد و آن بیشتر ابزاری است در دست برخی از نیروهای سیاسی برای رسیدن به اهداف خود و تحدید زندگی فردی و اجتماعی مردم. در حالی که کارکرد اصلی قانون، حفاظت از آزادیهای مردم و برآوردن زمینه ای مناسب برای زندگی آزادانه و عادلانه است.
به هر حال جامعه پیشرفته و توسعه یافته، نیاز به شهروندانی آشنا به حقوق و تکالیف و ملزم به رعایت آنها دارد و شهروند واقعی کسی است که قانون را درونی کرده باشد و نابهنجاریها را جایگزین آن نکرده باشد و قانون هم وقتی جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا می کند که قانونگذار به روح قانونگذاری عمل کند مردم آنرا در جهت زندگی بهتر و سعادت خود سودمند بدانند.

پانوشت ها :

1 – دراینجا مهم این نیست که آیا واقعا انسان امروزی، افسار زندگی اش رادر دست خود دارد یا نه، بلکه مهم این است که او، به این حد از آگاهی و اراده رسیده است که تصمیم به این کار می گیرد. حتی اگر فقط شعار باشد.
2 – 40 تا 60 درصد ازدواجها در ایران ناموفق است که اغلب آنها با طلب مهریه از طرف زن همراه است.
In this article

Join the Conversation

Join the Conversation